تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء أنظمةِ تعليمٍ وتدريبٍ ذات منهجيةٍ مترابطةٍ، ترتكز على الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية المتقدمة في مجالي: التعليم والتدريب، بوصفهما دعامتَين أساسيتين للتنمية المستدامة، وركيزتين لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030م، التي وضعت تأهيل الكوادر الوطنيّة محور اهتمامها، وأكّدت تمكينهم من المعارف والمهارات النوعيّة، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108)، بتاريخ 1440/2/14هــ، الذي نصّ في مادته الرابعة، الفقرة الحادية عشرة، على: "إعداد إطار وطني للمؤهلات، يتضمّن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصّة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه"؛ عَمِلَت هيئة تقويم التعليم والتدريب على إعداد إطار وطني للمؤهّلات؛ ليكون مرجعيّةً علميةً تَسترشِد بها مؤسّسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها، وتطويرها، وإعادة هيكلتها، وتستند عليه جهات التوظيف في التعرّف على مهارات الكوادر الوطنية ومستوياتها.
يستهدف الإطار الوطني للمؤهلات إعداد نظامٍ متكاملٍ، يضمن مستوًى عاليًا من الجودةٍ، والقدرة التنافسية، والاعتراف الدولي للمؤهلات الوطنية، وذلك من خلال:
- تنظيم المؤهلات الوطنية، عبر توحيد عمليات تخطيطها، وتصميمها، وتطويرها في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير موحدة.
- ضمان الاتساق بين المؤهلات ومخرجاتها؛ بما ينسجم مع التوجّهات الوطنية، ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
- إيجاد لغةٍ مشتركةٍ تضمن الشفافيةَ وسهولةَ فهم مستويات التأهيل من قِبل مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف.
- ربط أنواع المؤهلات الوطنية في المملكة العربية السعودية ببعضها؛ بما يضمن اتساقها وجودتها، وتعزيز الثقة بين مؤسسات التعليم والتدريب.
- تحقيق مبدأ التعلّم مدى الحياة، من خلال الاعتراف بأنماط تعلّم متنوعة، توفّر مرجعية لتقدّم الأفراد عبر التعليم والتدريب.
- تسهيل فرص انتقال المتعلمين بين قطاعات التعليم والتدريب وسوق العمل - وطنيًّا أو دوليًّا- بما يساعدهم على الانخراط في بيئة العمل، وإمكانية التنقّل بين مختلف المسارات المرتبطة بالمؤهل.
- أساس مرجعي لتصميم المؤهلات.
- المواءمة مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
- المواءمة الدولية.
- تحقيق التكافؤ والمساواة.
- زيادة الثقة في القدرات الوطنية.
- أداة للمقارنة بين المؤهلات.